فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (?) وهو الآمر.

قوله (?): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:

المسألة (?) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (?) إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (?).