وآحاد أو إلى ضعيف ، والموضوع خارج، وتتفاوت ألفاظه، واختلفت فيه أحوال رجال نقلته.
فلا يصار إلى نسخ الحديث إلَّا إذا تكافأ الحديثان، فإذا تفاوتا قوة وضعفًا، قدم القوي الضعيف، وعمل به كما في الفتاوى .
المرجحات
فلنذكر المرجحات ليعتمد عليها عند التعارض ، وهي ستة وخمسون