وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص الله تعالى ورسوله من غير نسخ .
وأن النهي للتحريم ، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة على الغير . وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق على ما ثبت في موضعها.