الباب السابع

أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

•---------------------------------•

"اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (?).

قبل أن نتناول بالحديث موضوع أحوال أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لابد من إزالة الشبهات والظنون التي يثيرها النصارى حول تعدد الزوجات. والظاهر أن بحث قضية جواز التعدد وعدم جوازه لا يمكن إلا من ناحيتين:

1 - الناحية القانونية (الشرعية).

2 - الناحية الدينية.

أما من الناحية القانونية: فإن القانون يحكم في هذه القضية لأوربا غير حكمه فيها لآسيا. فالمحاكم العليا في الهند كلها تعترف بصحة وجود أكثر من زوجة في القوانين الجنائية والمدنية، كما أنها تعترف بحقوق زوجتين أو أكثر في القضايا المتعلقة بالأملاك وتصدر قرارها على أنهن من الورثة الشرعيين لأزواجهن.

كما أن المحاكم العليا طبقا للمادة 494 من قانون العقوبات الهندي تعتبر المرأة التي تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة آثمة، إذا ما تزوجت شخصا آخر في مكان آخر، كما تعتبر الشخص الذي يتزوج بها آثما أيضا. وهذا القانون المتفق عليه المعترف به في المحاكم العالية الهندية يختلف تماما عن قانون إنجلترا المسمى تعدد الزوجات Polygamy.

والنتيجة أن قانون المحاكم الهندية العادلة يميز آسيا عن أوربا. ومن هنا ثبت أنه لا يجوز أن يوجه اعتراض إلى مسئلة التعدد من الناحية القانونية أيضا (?).