للملا علي القاري 355 - 356 رقم 561)، والذهبي في الميزان (3/ 627 رقم 786)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (61 - 62 رقم 97)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (200 رقم 656، 657)، والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 132 - 134).

ونازعهم في الحكم عليه بالوضع -دون الضعف- السيوطيُّ في اللآليء المصنوعة (1/ 114 - 116)، وتابعه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (1/ 200 - 201)، والفَتَّنِي في تذكرة الموضوعات (162)، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (رقم 561)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 410 - 411 رقم2810).

وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 358).

وحجّة المخالفين في الحكم عليه بالوضع، هي أن الحديث روي من طُرُقٍ ليس في بعضها من اتُّهِمَ بالوضع صراحة، نحو الإسناد الذي مَعَنَا هُنا.

وهذه الحُجَّة خطأٌ منهجيٌّ وقع فيه السيوطي كثيرًا في تعقباته على ابن الجوزي في الموضوعات؛ حيث إن هذه الحجة غَفِلَتْ عن الخُطةِ التي سار نُقّادُ الحديث عليها في سَبْرِ أحاديثِ الرواةِ للحُكم عليهم من خلال ذلك. فإنّه إذا روى مَنْ لا يُعرف (في الإسناد المعروف رواته بالثقة سواه) حديثًا شديدَ النكارة ظاهرَ الوضع، عرفناه هو بالوضع، وافتُضح عندنا بالكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.