(6) استثمار الفوسفات في الأردن.

هذه كلها ملك الخطّ الحجازي وفيها حجج قضائية مصدّقة ووثائق ثابتة.

فلما كان مؤتمر الصلح في لوزان في أعقاب الحرب الأولى طلب الحلفاء (الإنكليز والفرنسيون ومن كان معهم) التصرّف في هذا الخطّ، فوقف لهم عصمت باشا المعروف الآن بعصمت أينونو (?) (نسبة إلى معركة أينونو مع اليونان) وأثبت لهم أنّ هذا الخطّ ملك المسلمين، بُني بأموالهم وهو وقف عليهم كلهم، وأنه لم يكن ملك الدولة العثمانية وما كان مربوطاً بوزارة من وزاراتها، بل كانت له إدارة مستقلّة برياسة السلطان الذي كان خليفة المسلمين.

وبعد عشرة أيام ردّ المسيو بومبار سفير فرنسا في سويسرا (في 27/ 1/1922) باسم الحكومتين الفرنسية والبريطانية العاملتين في سوريا وفلسطين وشرقي الأردن، بأنهما -رغبة منهما بالاعتراف بالصفة الدينية للخطّ الحجازي- "تعربان عن استعدادهما لقبول تشكيل مجلس خاصّ للإشراف عليه وتأمين صيانته ونقل الحُجّاج عليه، من أربعة أعضاء مسلمين من كل من سوريا وفلسطين وشرقي الأردن والمملكة الحجازية، وأن تنفَق أرباحه عليه" (?). ونُصّ في المادّة «60» من معاهدة لوزان أن كلّ دولة انضمّ إليها شيء من الأملاك العامّة لدولة بني عثمان يكون ملكاً لها إلاّ ما كان منها وقفاً كالخطّ الحجازي.