في المعتلّ، وفيما يلحق الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان، أو ككلامنا مثلا على التثنية وجمع السلامة، لم كان إعرابهما على خلاف إعراب الواحد، ولم تبع النصب فيهما الجرّ؟ وفي «النون» أنّه عوض عن الحركة والتنوين في حال، وعن الحركة وحدها في حال.

والكلام على ما ينصرف وما لا ينصرف، ولم كان منع الصرف؟ وبيان العلّة فيه، والقول على الأسباب التّسعة وأنها كلّها ثوان لأصول، وأنه إذا حصل منها اثنان في اسم،

أو تكرّر سبب، صار بذلك ثانيا من جهتين، وإذا صار كذلك أشبه الفعل، لأن الفعل ثان للاسم، والاسم المقدّم والأوّل، وكلّ ما جرى هذا المجرى؟.

قلنا: إنّا نسكت عنكم في هذا الضرب أيضا، نعذركم فيه ونسامحكم على علم منّا بأن قد أسأتم الاختيار، ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظّ لكم، ومنعتموها الاطّلاع على مدارج الحكمة، وعلى العلوم الجمّة. فدعوا ذلك، وانظروا في الذي اعترفتم بصحّته وبالحاجة إليه، هل حصلتموه على وجهه؟ وهل أحطتم بحقائقه؟

وهل وفّيتم كل باب منه حقّه، وأحكمتموه إحكاما يؤمنكم الخطأ فيه إذا أنتم خضتم في التفسير، وتعاطيتم على التأويل، ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض، وأردتم أن تعرفوا الصّحيح من السقيم، وعدتم في ذلك وبدأتم، وزدتم ونقصتم؟.

وهل رأيتم؛ إذ قد عرفتم صورة المبتدأ والخبر، وأن إعرابهما الرفع، أن تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسام خبره، فتعلموا أنه يكون مفردا وجملة، وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضميرا له، وإلى ما لا يحتمل الضمير، وأنّ الجملة على أربعة أضرب، وأنه لا بدّ لكل جملة وقعت خبرا لمبتدإ من أن يكون فيها ذكر يعود إلى المبتدأ، وأن هذا الذّكر ربما حذف لفظا وأريد معنى، وأنّ ذلك لا يكون حتى يكون في الحال دليل عليه، إلى سائر ما يتّصل بباب الابتداء من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التي لا بدّ منها؟.

وإذا نظرتم في الصّفة مثلا، فعرفتم أنها تتبع الموصوف، وأنّ مثالها قولك:

«جاءني رجل ظريف» و «مررت بزيد الظريف»، هل ظننتم أنّ وراء ذلك علما، وأنّ هاهنا صفة تخصّص، وصفة توضّح وتبيّن، وأن فائدة التّخصيص غير فائدة التوضيح، كما أنّ فائدة الشّياع (?) غير فائدة الإبهام، وأن من الصفة صفة لا يكون فيها