ولكن قوله: (فحدثت) دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة ومن الممكن أن يكون من التابعين فيظل الاحتمال المذكور قائما وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال

الثانية: قوله في رواية عروة: (وهذا إسناد صحيح) ليس بصحيح على إطلاقه لأمرين:

الأول: أن ابن إسحاق فيه كلام من قبل حفظه والذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديثه في مرتبة الحسن بشرطين: أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق منه

والأمر الآخر: أن عروة تابعي لم يدرك الواقعة فالصواب أن يقال: إسناده مرسل حسن وحينئذ فهو إسناد ضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كما هو مقرر في محله ولا أجد وجها لقول الدكتور المذكور إلا أنه يظن أن عروة بن الزبير صحابي كأخيه عبد الله فإن كان كذلك فهو ظن عجيب ينبئ عن مبلغ علم الدكتور برجال السلف وقد مضى له حديث آخر من هذا النوع في الفصل الثالث الحديث السادس ص (19 - 20)

الثالثة: قوله عن الحافظ: (فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد) خطأ ومثله قوله بعد: (ينقل ويروي) لأن الرواية عند المحدثين لا تعني مجرد ذكر المروي ونقله وإنما ذكره بإسناد الراوي له منه إلى منتهاه وقد سبق تفصيل ذلك في الرد على قول الدكتور: (روى ابن كثير) (ص 15) فراجعه ولو قال: (يروي وينقل) لكان أقرب إلى الصواب على اعتبار قوله: (وينقل) تفسيرا لقوله: (يروي) أما العكس فغير صحيح لما ذكرته

الرابعة: قوله عن الحافظ أيضا: (عن ابن إسحاق عن يزيد) خطأ منه على الحافظ لأنه إنما قال: (قال ابن إسحاق في (السيرة) : حدثني يزيد

[82]