ويقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في حاشية الجواب السابق:

(هذا الحديث -أي حديث فاطمة بنت أسيد- لا يصح دراية، إذ صيغة متنه وركاكة ألفاظه وما فيه من المبالغة مما يدل على عدم ثبوته. زيادة على غرابته، وما في سنده من الضعف الذي تكلم عليه المؤلف) 1وأما استدلالهم بحديث عثمان بن حنيف، فقال السهسواني عن هذا الحديث:

(في سنده أبو جعفر، فإن كان هو عيسى بن أبي عيسى ماهان أبو جعفر الرازى التميمي- كما ظنه الحافظ ابن حجر في "التقريب"- فالأكثرون على ضعفه.. قال عنه الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ، وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا، وقال الفلاس: سيئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوى.

وإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه فهو مجهول..) 2.

وأما استدلالهم بحديث "أسألك بحق السائلين إليك"، فقد تكلم السهسواني على سنده فقال:

(ففي سنده عطية العوفي فإن جارحيه أكثر من معدليه، ووجه ضعفه كونه شيعيا مدلسا، وكذا عدم الضبط وكثرة الخطأ.. كما أن في سنده فضيل بن مرزوق، وهو ممن اختلف فيه.. وكذا في سنده الفضل بن موفق أبو الجهم ضعفه أبو حاتم، والأشبه أن هذا الحديث موقوف كما قال أبو حاتم) 3.

هذه بعض الردود على استدلال الخصوم في إثبات التوسل البدعي، ولم نقصد بتلك الردود الإحاطة والتفصيل، وإنما قصدنا مجرد التنبيه والتمثيل، فلقد ألفت -ولله الحمد- كتب عرضت لهذه الأدلة بالرد والنقد التفصيلي4، فأغنى ذلك عن ذكره. وننتقل إلى الرد على ما جاء في العنصر الثاني من هذه الشبهة ونشرع في الرد عليها