ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما:

1- الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام، والمطلق يقيد بالمقيد. . إلخ.

2- فإن تعذر الجمع، فالنسخ إن أمكن ذلك، وعلم المتقدم والمتأخر.

3- فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح، فيقدم الراجح للعمل.

مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي:

1- تقديم المدني على المكي.

2- أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة.

3- أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب.

4- أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر.

5- أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه.

6- ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا.

قال الزركشي (?) :