ومن أصول عقيدتنا: أن صرف نوع من العبادة لغير الله نوع من الشرك، وأن هذا الشرك قد يكون شركاً أكبر أو شركاً أصغر بحسب حال هذا المشرك، فمنهم من يشرك في بعض الألفاظ شركاً أصغر، ومنهم من يشرك بها شركاً أكبر حسب حالهم والله حسيبهم.
والواجب تغيير ذلك، وألا تكون هذه كلمة، والمهم الفعل، وكون الكلمة والمظهر والفعل والظاهر والباطن اهتمت بها الشريعة، فلا بد من إنكارها.