ومن الأمور أيضاً التي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وأنا الآن أتكلم في جانب المحرمات والسلبيات المتعلقة بهذا الجهاز، ما يقوم به البعض من عمل برامج الفيروسات التي تضر بأجهزة الآخرين، وتدخل في البرامج، لتمسح أشياء وتغير مواقع أشياء وتلخبط ترتيب الحروف، أو تصيب الجهاز بالعطل المؤقت أو الدائم الذي يترتب عليه إعادة أو مسح كل الأشياء وإعادة الذاكرة مرة أخرى من جديد، فلا شك أن القيام بهذه البرامج الفيروسية محرم لأنه يسبب الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار) وبعضهم يعملها تفنناً وشطارة، لأنه فارغ فيعمل برنامج فيروس لكي ينتقل عبر النسخ إلى الآخرين، لاشك أن بعض برامج الفيروسات تستخدم كوسيلة لحماية بعض البرامج، لكن بعض الناس تستهويهم الفكرة، فيعملون لا لغرض الحماية ولا لأي شيء آخر، وبما أننا قد مررنا الآن بنقطة الحماية، فهناك من الأشياء المتعلقة بجهاز الكمبيوتر التي ينبغي البحث فيها، مسألة حقوق الطبع والنسخ للبرامج التي تعملها بعض الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، ما حكم حماية هذه البرامج؟ ما حكم القيام بنسخها؟ هذه مجهودات الآخرين، فما حكم نسخها؟ أما بالنسبة لبرامج العلوم الشرعية، فإن العلماء المعاصرين عندهم أكثر من رأي في هذا الموضوع، فبعضهم يرى أن البرامج العلمية الشرعية ليس لها حقوق نشر ولا طبع، وممن ذهب إلى ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، عافاه الله ونفع به، فإن رأيه في هذا الموضع جواز نسخ الكتب وحزم البرامج بصفة عامة، ولو كان الغرض من النسخ التجارة، وعلته في هذا أن ادعاء حفظ حقوق النشر للمؤلف في حالة الكتب، أو لمصمم البرامج في حالة حزم البرامج الجاهزة، هذا الإدعاء ليس له أصل فلا يجوز المنع من النشر، وأن العلم ليس ملكاً لأحد، وأنه لا يجوز أن يحتكر أحد حق نشر كتاب من كتب السنة أو القرآن الكريم ونحو ذلك، ويقولون هذا حصر للعلم، والعلم مفروض أن ينشر، لا أحد يضع عوائق وأشياء، ويرى بعض أهل العلم أيضاً أن هذه مجهودات، وقد تعب عليها وصرفت فيها جهود كثيرة، وأموال طائلة، ووظف موظفون لأجلها وفرغ أشخاص، وتعب عليها، فلا يصلح البرنامج الذي كلف مئات الآلاف أن يأتي شخص وينسخه بخمسة ريالات، وأنا لست في مجال ترجيح ولا عندي ترجيح في هذا الموضوع، ولكن هذه نقطة من النقاط التي تثار في قضية الأجهزة أو البرامج المتعلقة بالكمبيوتر، وإلا فالإنسان إذا أراد السلامة فالأحوط له ألا يقوم بالنسخ لمجهودات الآخرين التي تعب عليها وصرف فيها الأموال، الأحوط له والأسلم لدينه ألا يفعل ذلك، وفي الجهة المقابلة لا بد من تنبيه هذه المؤسسات والشركات التي تقوم بعمل البرامج ألا يتطاول بهم الجشع لبيع هذه البرامج بأثمان باهظة، فإنك تجد بعض البرامج ربما تباع بمائة ألف أو أكثر، ولا شك أن هذه الأثمان الباهظة لا تمكن الكثيرين من الشراء، وتعيق انتشار العلم الشرعي إذا كان موضوعها العلم الشرعي، ولذلك ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى الآخرة قليلاً بعين الخوف من الله، ورجاء ما عند الله، فربما يدفعهم ذلك إلى تخفيض أسعارهم، بحيث تنتشر هذه البرامج أكثر، وهذا ما يتعلق بسياسة العرض والطلب وتأثير السعر فيهما.