الأمر الثاني: المصلحة راجحة على المفسدة

قد يترك على سبيل الورع ما مصلحته راجحة ومفسدته مرجوحة؛ لأن المصالح والمفاسد متداخلة في كثير من الأمور, قلّ أمر من الأمور تجد فيه مصلحة محضة, خاصة في هذا الزمان، فلا تجد أمراً إلا وفيه مصلحة ومفسدة, لكن إذا وجدت أن المصلحة مترجحة فافعل, وإذا وجدت أن المفسدة مترجحة فاترك, فترك ما مصلحته راجحة على سبيل الورع ليس مشروعاً.