تقسيم المسئوليات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية

أولاً: تقسيم المسئوليات إلى مسئوليات تشريعية خاصة تتعلق بالأمور الإدارية، وإلا فالتشريع لله تعالى، والناس لا يشرعون، لكنهم من الممكن أن يضعوا بعض الترتيبات الإدارية في المجال المباح الذي لا يخالف نصاً شرعياً، وهناك جهة أخرى مهمتها تنفيذية بحتة، وهناك جهة ثالثة مهمتها قضائية بحتة.

وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تكون مستقلة عن الأخرى، ولا تتداخل هذه الاختصاصات أو تجتمع كلها في يد شخص واحد، فإنه لا شيء يغري بالاستبداد والتسلط والظلم مثل تجمع السلطات في يد شخص واحد، وهذا أيضاً-تجمع السلطات في يد شخص واحد- يمنع الإنسان أن يرافع جهة أمام الجهة الأخرى، فإذا كانت هذه الجهات مستقلة أمكن أن أرافع الجهة التنفيذية أمام الجهة القضائية -مثلاً- ولكن إذا كان المصب واحداً، فإنه لا يمكن مرافعة جهة أمام جهة أخرى، فإنك حينئذ تكون كما قيل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

يقول أحد المفكرين: "إذا اجتمعت سلطتان فأكثر في يد شخص واحد انعدمت الحرية؛ حتى لو كانت السلطة بيد الشعب ذاته".

إن هذا التوزيع يتيح الفرصة للمراقبة والمحاسبة.