الشرط الثاني: ظهور المصلحة الراجحة في ذلك، وهو أن يكون في الإنكار باليد مصلحة ظاهرة راجحة على المفسدة، أما إذا ظهر للإنسان أن في الإنكار باليد مفسدة أكبر وأنه قد يجر إلى مفاسد أخرى مثل تضييق الخناق على الطيبين والصالحين، أو انتشار المنكر أكثر وأكثر، فإنه يكون الإنكار باليد حينئذٍ ممنوعاً.