المآخذ على المتحدثين

بالنسبة للمتحدثين الذين يلقون دروساً ومحاضرات هناك بعض السلبيات منها: أولاً: الإلقاء كما هو معروف يعتريه شيء من التوسع في العبارة أو عجلة أو جهل, ولذلك تأتي أهمية المراجعة؛ فإن الذي يتكلم ليس كالذي يقرأ من ورقة، قد يحصل له سهو، أو غفلة أو عبارة لم يرد أن يقولها فقالها، أو توسع في الأسلوب, ففهمه الناس على غير وجهه, ولذلك فإن من المهم أن يكون هناك مراجعة مستمرة.

وإنه ليطيب لي أن أذكر في هذه المناسبة أنني بإذن الله تعالى سوف أجعل من ضمن الدروس العلمية العامة التي ألقيها في هذا المكان سلسلة من الدروس اسمها: المراجعات, وهذه الدروس سوف أخصصها -إن شاء الله- لبعض الملاحظات والأخطاء التي وقعت مني، سواء اكتشفتها بنفسي من خلال سماع الشريط أو راسلني بها بعض الإخوة جزاهم الله عني خيراً, وسأتحدث عنها في مناسبتها وأبين ما فيها, سواء كان خطأً علمياً أو خطأً في الأسلوب.

وأذكر في هذه المناسبة أن عدداً من الإخوة كتبوا إليّ فيما يتعلق بشريط: جلسة على الرصيف, ونبهت على ذلك، ولكن لا مانع من الإعادة للأهمية أنه عندما تحدثت عن المجاهرين بالمعاصي وعن الأغاني، وذكرت طبقة من المغنين لا كرامة لهم، وأشرت إلى مجاهرتهم بالمعصية, وتحدثت عن قضية الكفر، وأن مثل هؤلاء مخلدون في النار, ففهم بعض الإخوة خلاف ما أريد، وسواء كان الخطأ مني في العبارة وعدم ضبطها أو كان الخطأ مشتركاً مني ومن الإخوة أو منهم, المهم أنني أود أن أشير كما أشرت في المجلس السابق إلى أنني أعني أولئك الذين يستخفون بالمعاصي التي يفعلونها, ويستخفون بحدود الله عز وجل وحرماته, ولا شك أن الاستخفاف من المكفرات التي تدل على أن فاعل المعصية لا يؤمن بتحريمها, وكنت أقصد بالضبط نوعاً من المغنين, كتبوا أغاني ونطقوا بها وسجلوها على أشرطة يتداولها الشباب, وهذه الأغاني يفتخرون فيها بالجريمة, ويفخرون بها، ويعيبون من لا يفعلها, ويتباهون بأنهم غرروا بالفتيات والشباب، وفعلوا معهم الجرائم والموبقات, ويتمنون على الله عز وجل أن يكون الناس كلهم فجرةً ومرتكبي فواحش وما أشبه ذلك من الكلام البذيء الوقح الذي أعوذ بالله أن يقال في مثل هذا المكان، والذي يدل أن قائله لا يؤمن أبداً بقوله عز وجل: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32] هذا هو مقصودي فقط، أما مجرد المجاهرة بالمعصية، فلا شك أنه لا يعتبر كفراً، فهذه من القضايا المعروفة.

ثانياً: الخطأ؛ فهو من طبيعة الإنسان، وبسبب سعة انتشار الشريط وكثافة التوزيع كما أشرت إلى بعض الأرقام في ذلك, فإن حجم الخطأ يكون أكبر, فإن الإنسان إذا أخطأ في مجلس من عشرة، فسوف يكون الأمر يسيراً, لكن إذا أخطأ في شريط قد يتداوله الألوف بل عشرات الألوف أحياناً, فمعنى ذلك أن حجم الخطأ يكبر، ويحتاج إلى تصحيح, ولذلك أقول: لا بد أن يكون الحل بأحد أمور: الأول: إما أن يكون ما يلقيه الإنسان مكتوباً, بحيث يقرؤه من ورقة، خاصة إذا كان مهماً.

الثاني: وإما أن يضبط الحديث بعناصر، يتدرج بها واحداً بعد آخر.

الثالث: التدرب على التريث في الحديث وعدم الاستعجال، خاصة في المسائل العلمية والعقدية والقضايا الحساسة التي قد يترتب على الخطأ فيها آثار بعيدة.

الرابع: المراجعة، فإن كل عالم أو طالب علم لا مانع أن يصدر بين الحين والآخر شريطاً بعنوان: المراجعات, أو بعنوان آخر يكتب فيه النقاط التي ينبه عليها, كما يقع ذلك للعلماء في كل زمان وفي كل مكان.

ثالثاً: التكرار؛ فإن كل شيء الآن أصبح يسجل كما تلاحظون، حتى إن بعض العلماء إذا قام من بيته إلى المسجد أو من المسجد إلى بيته أو خرج إلى السوق, فإنه يكون معه طلبة يسجلون ما يقول وهو في الطريق, وأصبح كل شيء يسجل، وبناءً على ذلك أصبح هناك تكرار كبير في أشياء كثيرة؛ لأن الإنسان ليس لديه وقت للتحضير دائماً, وليس التسجيل مقصوراً على مجرد دروس ومحاضرات يعدها الإنسان, بل أصبح يسجل من الإنسان كل شيء, ولذلك أرى أن الحل يتلخص في إحدى النقطتين: إما التجديد وإعطاء المستمعين حقهم, بحيث يتعب الإنسان فيما يقدم للناس, ويعد ويفرغ وقته لهذا الأمر, فإذا استمع إليه الناس, قالوا: إن هذا الإنسان يحترم مستمعيه فعلاً فقد قدم لهم شيئاً, فإذا لم يستطع ذلك لغلبة المشاغل وضيق الوقت، فلا بد من عدم التسجيل, وأن يكون التسجيل لأشياء مخصوصة فقط, والأمور الأخرى لا يأذن الإنسان بتسجيلها, اللهم إلا في نوعية خاصة من العلماء كمن ذكرت أسماءهم من قبل؛ فإن أمثال هؤلاء من العلماء ربما الفتوى مطلوب تسجيلها, مهما كان وقت الفتوى وزمانها ومكانها, لكن البقية يكفي أن يسجل لهم دروس أو محاضرات أعدها وتعب في إعدادها وفي تحضيرها ضماناً لعدم التكرار.

رابعاً: عدم الاهتمام -أحياناً- بالتأصيل, فإن المتحدث قد يتحدث في عموميات كثيرة جداً، ولا يهتم بوضع الأصول والضوابط والمنطلقات التي يستطيع الناس أن يضبطوها ويفهموها ويستفيدوا منها.

خامساً: عدم مراعاة واقع الناس أحياناً في اختيار الموضوع وعدم التفاعل مع الأحداث, فقد تجد أن الناس مشغولون في حديث أو حدث ما, والحديث في مجال آخر! فعلى سبيل المثال لما وقعت أحداث الكويت -مثلاً- وأحداث الخليج بعدها, وهي أحداث حية ومتفاعلة في نفوس الناس كلهم، فقد تأتي إلى خطيب وهو يتحدث في موضع بعيد كل البعد عن هذه القضايا, فالناس يفكرون في أمر، وهو يتحدث في أمر آخر, وهذا لا شك ليس من الحكمة في شيء؛ فإن الحكمة أن يتحدث الناس عن الموضوع الذي يشغل بال المستمعين ليوجههم إلى الطريقة المناسبة والحل الشرعي لمثل هذه القضايا التي تهمهم.

سادساً: عدم التحضير للموضوع -أحياناً- من حيث المعلومات والإحصائيات والحقائق والنصوص وغيرها, وقد يكون الموضوع أمراً مهماً، لكن ليس فيه مادة علمية جيدة قد تعب صاحبها في إعدادها وتحضيرها.

سابعاً: ومن ذلك الأخطاء في اللغة العربية من جهة طبيعية؛ لأن المتحدث قد تسبق إليه كلمة عامية أو خطأ في اللغة العربية رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو ما أشبه ذلك, فهذا أمر طبيعي، ولكن ينبغي أن يراعيها الإنسان بقدر المستطاع, أما ما يتعلق باللهجة العامية، فأرى أنه لا بأس أحياناً أن الإنسان لإزالة الملل والسأم عن الناس قد يأتي بمثل عامي أو كلمة عامية بسبب السرعة أو ما شابه ذلك, وهذا معروف عند السلف، فقد كانوا يستخدمون بعض ذلك، ولا حرج إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015