افتراء صحيفة

Q ذكرت في إحدى محاضراتك أن إحدى الصحف المحلية افترت عليك بكتابة فتوى بجواز العمل أو تحريمه في بنك الراجحي، وأخرى بحرمان ذلك، وقد وعدت بذكر اسمها إذا لم تعتذر، فهل اعتذرت هذه الصحيفة أم لا؟

صلى الله عليه وسلم هذه لها قصة، وهي تمت بسبب إلى مسألة الوثائق المزورة، فقد جاءتني رسالة أن رجلاً كتب سؤالاً لي عن حكم العمل في بنك الراجحي، وأنني كتبت بعد مقدمات أن العمل في هذه المؤسسة حرام، ولا يجوز، ثم كتبت اسمي، وكانت هذه الورقة مختلقة، لا أعلم حتى الآن من أين جاءت، وبالنظر وجدت أنها قد دست إلي من فاكس لإحدى الصحف، ولا بأس أن أذكرها الآن وهي صحيفة عكاظ وبالذات مكتب المنطقة الشرقية.

ولأنني لا أحب أن أكون متعجلاً، فقد تريثت بعض الوقت، وقلت: إن الأمر فيه لبس فكتبت للصحيفة رسالة، وبعد ذلك أرسل إليَّ هذا الرجل رسالة أخرى -أيضاً- حول العمل في بنك الراجحي، وفيها حيثيات وملابسات، وأن العمل فيه جائز ولا بأس به إن شاء الله، يعني جاءه افتاءان متناقضان في جواب واحد كلها منسوبة إلي، وكلها من موقع واحد، فكتبت لهذه الجريدة، وبالذات لفرعها في الشرقية أو مكتبها رسالة: أنه وصل إليَّ هذا وأرسلت لهم صورة منه، وأنا أريد منكم أن تبينوا لي هذا الأمر، ومن الذي استجاز أن ينسب لي مثل هذا الكلام الذي لم أقله، وحاول أن يوجد نوع من التناقض بين فتوى بالتحريم، وفتوى بالجواز، وليس بينهما إلا يوم واحد أو أقل من ذلك.

وكان هذا منذ شهور، لكن مع ذلك لم يصل إليَّ جواب حتى الآن، ولم أذكر هذه الصحيفة؛ لأنه لم يوجد لها مناسبة، لكن ذكرتها الآن ما دام أنه قد جاء السؤال، وأرجو أن يسمع الإخوة في صحيفة عكاظ وفي مكتب الشرقية هذا الكلام، ويردوا علي في جواب مقنع.

أما ما يتعلق بموضوع العمل في بنك الراجحي، وفي غيره من الشركات التي على غراره، فإنني أفتي بجواز ذلك، لما علمته من أن العمل في هذه المجالات الأصل فيه أنه عمل شرعي مباح، وأن هناك لجنة شرعية مكونة من مجموعة من العلماء والمشايخ المعروفين، تقوم بالإشراف على كل الأعمال التي تديرها هذه المؤسسة المصرفية، وقد سألت العاملين والمسؤولين في هذه الشركة عما يتعلق بموضوع الفوائد التي تعطى لهم من بعض البنوك التي يضطرون للإيداع فيها، في بلاد الغرب، فأثبتوا لي أن هذه الفوائد لا تدخل إلى الشركة، ولا توزع على المساهمين، بل تصرف في مصارفها في أعمال خيرية من باب التخلص منها؛ لأن هذه ضرورة.

أما ما يتعلق بموضوع التقسيط، وقد شكا إلي عدد من الناس فيما يتعلق بأمر التقسيط في عدد من الفروع والمكاتب أيضاً في القصيم وحائل والرياض وغيرها فإن نظام التقسيط في أصله يبدو أنه نظام سليم في الجملة إن شاء الله، ولكن لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ -يعني بعض المنفذين، أو بعض الموظفين- قد لا يدركون حقيقة هذه الأشياء، فيقع منهم نوع من الخطأ في التعامل مع المراجعين، وإلا فإن الذي يظهر لي أن أصل النظام -حسب ما رأيت وعلمت- الذي يقوم عليه التقسيط في بنك الراجحي نظام شرعي وسليم.