الكريم». وهذا أيضا يدحض قول حاجي خليفة بأنّ درج الدرر غير تفسير الفاتحة، كما أنّ هذا العنوان الذي ذكره إسماعيل باشا هو الأنسب لهذا الكتاب، وذلك لعادة المؤلفين في ذلك الوقت أن يسمّوا الكتب بأسماء مسجوعة، ولعلّه اطلع على نسخة أخرى من الكتاب لم تصل إلى مكتبات المخطوطات العامّة.

3 - أما بروكلمان فقد ذكر أنّ التفسير ينسب خطأ للشريف الجرجانيّ، فقال: «درج الدرر وهو في التفسير. . . وينسب خطأ للشريف الجرجانيّ» (?) وعبارته هذه تحمل ادعاء لأحدهم ينسب الكتاب لغير عبد القاهر الجرجانيّ، وهي في الوقت نفسه نفت هذا الخطأ. كما أنّه بعيد أن يكون له إذ خلا الكتاب في نقله عن علماء من العصور التي بعد عبد القاهر الجرجانيّ، ممّا يجعل النسبة إليه من باب الوهم، فالشريف الجرجانيّ قد توفي سنة 816 هـ‍ (?)، كما أنّه لم ينقل من المؤلفات في التفسير أو غيره بعد عصر الجرجانيّ، وبخاصّة الزمخشريّ وأبي حيان وغيرهما من الأعلام الذين جاؤوا بعده.

وقد رجعت إلى مظانّ ترجمة السيد الشريف الجرجانيّ، فلم أجد ذكرا لهذه النسبة. (?)

4 - المعروف عن عبد القاهر الجرجانيّ وما ذكرته كتب التراجم التي ترجمت له: أنّه شافعيّ المذهب، فقد ذكره الإسنويّ في طبقات الشافعيّة (?)، وقال عنه: «كان شافعيّا»، وكذلك في سير أعلام النبلاء، (?) وغيرها.

وقد بحثت في مذهب المؤلّف الفقهيّ من خلال دراستي لهذا الكتاب، وقد تولّد لديّ أنّ صاحب هذا الكتاب له مذهب فقهيّ هو المذهب الحنفيّ، وذلك من خلال المسائل التي ذكرتها في مبحث (عنايته بالأحكام الفقهيّة) فدرست مذهبه الفقهيّ من خلال ثماني مسائل، هذه المسائل الثماني خالف فيها المؤلف المذهب الشافعيّ أو الرأي الراجح في المذهب الشافعيّ، ووافق فيها أصحاب المذهب الحنفيّ بل المشهور في المذهب الحنفيّ، وأحيانا يصرّح بمخالفته للشافعيّ.

أضف إلى ذلك أنّه يذكر الإمام أبا حنيفة فيترضّى عنه أو يترحّم عليه في أكثر من موضع (?)، ويستشهد بقوله كذلك، (?) بل إنّه يروي عنه بعض الأحاديث والآثار على الرغم من وجودها عند غيره، فيختار طريق أبي حنيفة (?).