المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليست من سنته -صلى الله عليه وسلم-، فالعمل بها يكون بدعة؛ إذ هو تشريع ما لم يأذن به الله (?):
وبذلك يعلم أن الأحكام الشرعية وفضائلها لا يصح أن تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجوز إثباتها بحديث لا يثبت.
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن الكريم سورة سورة (?).
يتعين في هذا المقام التنبيه إلى أن الحديث الضعيف لفظ ربما يقع فيه إجمال؛ إذ قد يراد بالضعيف الحديث الباطل المردود، وقد يراد به الحديث الذي لم يبلغ درجة الحديث الصحيح.
ثم إن القول بأن هذا الحديث أو ذاك حديث ضعيف حكم شرعي، وهو أمر قد يكون في أحيان كثيرة محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم بالحديث، فبعضهم يُرجِّح ضعف حديث ما، وبعضهم يرجح صحته لذاته أو لغيره.