ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600? في كتابه (الكمال في أسماء الرجال) ، ثم تابعهما أصحاب كتب الأطراف وأسماء الرجال، والمتأخرون في تصانيفهم، وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائده على الكتب الخمسة بخلاف الموطأ؛ فإن أحاديثه - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها، فهذا هو السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ1

وقد عدّ بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين، بل منهم من قدمه على الصحيحين، كالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463?، والإمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543?.

وقال ابن حجر: لم يرو - أي الإمام مالك - فيه إلا الصحيح عنده2.

ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابن ماجة أبو الحسن أحمد بن رزين السرقسطي المتوفى سنة 535? في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح) ، وتابعه على ذلك أبو السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606? وكذا غيره3.

ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.

قال طاهر الجزائري: ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أولى منه4.

وقال الذهبي: سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة5.

وقال الحافظ ابن رجب عند كلامه عن طبقات الرواة عن الزهري في الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وبحر السقاء ونحوهم؛ فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا