المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: {انفضوا إليه} وقرئ {إليهما}».

وفي البحر 8: 268 - 269: «وقرأ ابن أبي عبلة {إليه} بضمير اللهو، وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية: وقال: {إليها} ولم يقل؛ [إليهما] اهتماما بالأهم: إذ كانت سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها».

وفي البيان 2: 439: «كنى عن أحدهما دون الآخر للعلم بأنه داخل في حكمه؛ كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها}.

عاد الضمير إلى المعطوف مفردا في قوله تعالى:

1 - {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [2: 270].

في البحر 2: 322: «في قوله: {من نذر} دلالة على حذف الموصول قبل {نذرتم} تقديره: أو ما نذرتم .. وجاء الضمير في {يعلمه} مفردا لأن العطف بأو وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا، لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعى به الأول، نحو زيد أو هند منطلق، وتارة يراعي به الثاني: نحو: زيد أو هند منطلقة، وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا ..».

2 - {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا} [4: 112].

عاد الضمير إلى المعطوف. البحر 2: 322.

وفي البيان 1: 267: قال: {ثم يرم به بريئا} ولم يقل: {بهما] لأن معنى قوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثما}: ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به، لأن [أو] لأحد الشيئين، ولهذا تقول: زيد أو عمرو قام، ولا يقال: زيد أو عمرو قاما».

3 - {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [6: 145].

في البحر 4: 241: «الظاهر أن الضمير في {فإنه} عائد على {لحم خنزير}.