وفي البحر 2: 322: «وإن كان العطف بأو كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعي به الأول في الذكر، نحو: زيد أو هند منطلق وتارة يراعي به الثاني؛ نحو: زيد أو هند منطلقة وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا، ولذلك تأول النحويون قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}.

وفي البحر 3: 189 - 190: «وقد زاد الفراء وجها ثالثا، وهو أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}».

وفي المغني 2: 51: «والظاهر أن الجواب {فالله أولى بهما} ولا يرد ذلك تثنية الضمير؛ لأن [أو] هنالك للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص على ذلك الأبدي وهو الحق». البحر 3: 37.

1 - {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [4: 135].

في الكشاف 1: 304: «فإن قلت: لم ثنى الضمير في {أولى بهما} وكان حقه أن يوحد؛ لأن قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} في معنى: إن يكن أحد هذين؟ قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} لا إلى المذكور فلذلك ثنى ولم يفرد، وهو جنس الغني وجنس الفقير، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء، وفي قراءة أبي {فالله أولى بهم} وهي شاهدة على ذلك».

وفي البيان 1: 269: «وإنما قال: {أولى بهما} ولم يقل: به لأن [أو] لأحد الشيئين، وذلك لأربعة أوجه:

الأول: أنه محمول على المعنى، فلما كان المعنى: إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين قال: {فالله أولى بهما}.