287، 288، 309.

2 - وقال الرضي 292:1: «اعلم أن جواز القطع مشروط بألا يكون النعت للتأكيد، نحو: أمس الدابر، و (نفخة واحدة) لأنه يكون قطعاً للشيء عما هو متصل به معنى، لأن الموصوف في مثل ذلك نص في معنى الصفة، دال عليه، فلهذا لم يقطع التأكيد في نحو: جاءني القوم أجمعون أكتعون.

والشرط الآخر: أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم، لأنه إن لم يعلم فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، ولا قطع مع الحاجة. وكذا إذا وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه المخاطب، لكن ذلك الوصف يستلزم وصفاً آخر فذلك القطع في ذلك الثاني اللازم، نحو: مررت بالعالم القطع، وإن كان نعتاً أول، كقوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} وقولك: الحمد لله الحميد.

وشرط الزجاجي في القطع تكرر النعت، والآية رد عليه.

فنقول: إن كان النعت المراد قطعه معرفة وجب ألا يكون المنعوت اسم إشارة، لما ذكرنا من اسم الإشارة محتاج إلى نعته ليبين ذاته. وإن كان نكرة فالشرط سبقه بنعت آخر مبين، وألا يكون النعت الثاني لمجرد التخصيص، لأنه إذا احتاجت النكرة إلى ألف نعت لتخصصها لم يجز القطع، إذ لا قطع مع الحاجة.

والأعرف مجيء نعت النكرة المقطوع بالواو الدالة على القطع والفصل إذ ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف، فأكد القطع بحرف هو نص في القطع، أعني الواو ...

والواو في النعت المقطوع اعتراضية، نصبته أو رفعته. ويجوز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت تعريفاً وتنكيراً، كقوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدده}.