51: 23، 81: 19، 86: 13، 74: 35، 26: 44، 6: 12، 7: 90، 23: 34، 51: 8، 15: 72.

لام الابتداء

في المغني 1: 189: «وفائدة لام الابتداء أمران:

توكيد مضمون الجملة؛ ولهذا زحلقوها في باب [إن] عن صدر الجملة؛ كراهة ابتداء الكلام بمؤكدين.

وتخليص المضارع للحال، كذا قال الأكثرون.

واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى: {وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة} {إني ليحزنني أن تذهبوا به} فإن الذهاب كان مستقبلا، فلو كان الحزن حالا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله، مع أنه أثره. والجواب: أن الحكم في ذلك اليوم واقع لا محالة، فنزل منزلة الحاضر المشاهد، وأن التقدير: قصد أن تذهبوا، والقصد حال».

وفي البحر 6: 399. «قد جاء قليلا مع الظرف المستقبل؛ كقوله تعالى: {وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة} على أنه يحتمل تأويل هذه الآية. وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأن يقدر عامل في {يوم القيامة}.

لا تدخل لام الابتداء في الخبر الثاني، لا يجوز نحو: إن زيدا قائم لمنطلق وعلى هذا لا يجوز في قوله تعالى: {وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار} 38: 47 أن يكون {عندنا} في موضع الخبر يعني بالعندية المكانة، و {لمن المصطفين} خبرا ثانيا، البحر 7: 402.

دخلت لام الابتداء على خبر [إن] كثيرا، وعلى اسمها، وعلى ضمير الفصل، ولم تدخل على معمول خبر [إن] في القرآن.

دخولها على خبر [إن] في المفرد في: