قول أبي البقاء: إن الجملة الثانية في موضع نصب بويصي لأن المعنى:

يفرض لكم أو يشرح لكم في أمر أولادكم، إنما يصح هذا على قول الكوفيين وقال الزمخشري: إن الجملة الأولى إجمال، والثانية تفصيل لها، وهذا يقتضي أنها عنده مفسرة، ولا محل لها، وهو الظاهر.

المغني 461 - 462، العكبري 1: 95، الكشاف 1: 480.

7 - أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق [2: 140]

قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها، نحو: أتقول موسى في الدار فلك أن تقدر موسى مفعولاً أول و (في الدار) مفعولاً ثانيًا، على إجراء القول مجرى الظن، ولك أن تقدرهما مبتدأ وخبرًا على الحكاية؛ كما في قوله: {أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}، ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن، ومع هذا جيء بالجملة بعده محكية.

المغني 463.

8 - قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين [7: 109 - 111]

قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به، وهي نوعان:

محكية بقول آخر محذوف كقوله تعالى: {فماذا تأمرون} لأن قولهم ثم عند قول {من أرضكم} ثم التقدير: فقال فرعون بدليل: {قالوا أرجه}.

المغني 463.

9 - قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا [10: 77]

جملة الإنكار محكية بالقول الأول، لا القول الثاني.

المغني 464.

تقديم المفعول به

1 - وإياي فارهبون [2: 40]