قال أبو البقاء: يوم يدعوكم ظرف ليكون. . . هذا مبني على جواز عمل كان في الظروف وفيه خلاف. البحر 6: 47، العكبري 2: 49.

4 - كانت لهم جنات الفردوس نزلا [18: 107]

لهم يتعلق بكان أو بالخبر على التبيين. العكبري 2: 58، الجمل 3: 50.

5 - أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم [10: 2]

{للناس} قيل: يتعلق بكان، وإن كانت ناقصة، وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث، فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح التعلق بها. البحر 5: 122، العكبري 2: 13، المغني: 488.

6 - ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل [3: 57]

علينا خبر ليس أو الخبر {في الأميين} وذهب قوم إلى عمل ليس في الجار والمجرور، فيجوز على هذا أن يتعلق بها. البحر 2: 501.

القراءات السبعية

1 - إلا أن تكون تجارة حاضرة [2: 282]

قرأ عاصم {تجارة} بالنصب فيهما. وقرأ الباقون بالرفع.

النشر 2: 227، الإتحاف: 166، غيث النفع: 57، الشاطبية: 169.

الرفع على أن {تكون} تامة، وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة، وخبرها الجملة من قوله {تديرونها}. البحر 2: 353.

2 - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [4: 29]

قرأ الكوفيون بنصب تجارة. وقرأ الباقون برفعها. النشر 2: 249، الإتحاف: 189، غيث النفع: 74.

وفي البحر 3: 231: «قال مكي بن أبي طالب: الأكثر في كلام العرب أن قولهم: إلا أن تكون في الاستثناء بغير ضمير فيها، على معنى: يحدث أو يقع، وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد».