والصحيح منع الاعتراض بثلاث جمل وأربع.

البحر 5: 147 - 148، العكبري 2: 15، الكشاف 2: 343.

3 - بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول [21: 27]

(أل) نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين، كذا قال الزمخشري، أو الضمير محذوف، أي بالقول منهم، وذلك على مذهب البصريين. البحر 6: 307، الكشاف 3: 112.

4 - والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ... [7: 153]

الخبر {إن ربك لغفور} والرابط محذوف، أي لهم. البحر 4: 398، العكبري 1: 108.

حذف الرابط المنصوب

1 - أفحكم الجاهلية يبغون [5: 50]

قرأ السلمي: {أفحكم الجاهلية يبغون} يرفع حكم على الابتداء، وإيقاع {يبغون} خبرًا، وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في {أهذا الذي بعث الله رسولا} وعن الصفة في: الناس رجلان: رجل أهنت، ورجل أكرمت، وعن الحال في مررت بهند يضرب زيد الكشاف 1: 641، حسن الحدف قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد:

هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، وقد جاء في الشعر. وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين: بعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام، وبعضهم يخصه بالشعر. البحر 3: 505، العكبري 6: 121.

وفي المحتسب 1: 210 - 212: «قال ابن مجاهد: وهو خطأ. قال: وقال الأعرج: لا أعرف في العربية أفحكمُ.