العكبري 1: 99، البحر 3: 220.

وقال في البحر 3: 172: «وفي إعمال المصدر المنون خلاف».

3 - وصف المصدر يمنع عمله في المفعول به، ويمنع تعلق الظرف به. البحر 3: 22، 4: 21 - 22، 7: 649، 6: 252 - 253.

واستثنى ابن عطية الظرف.

البحر 6: 252 - 253.

4 - تاء الوحدة تمنع عمل المصدر في المفعول به وفي قوله تعالى: {ذكر رحمة ربك عبده} التاء بني عليها المصدر، وليست للوحدة. العكبري 2: 58، البحر 6: 172.

5 - المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يعمل في المفعول به، لذلك رد أبو حيان على الزمخشري في إعماله في قوله تعالى {جزاء من ربك عطاء}. الكشاف 4: 690، البحر 8: 415.

6 - المصدر إذا ثنى أو جمع في إعماله خلاف بخلاف اسم الفاعل. البحر 6: 252 - 253.

7 - لا يتقدم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا.

البحر 3: 354، 1: 384، 7: 301.

أما المصدر المراد به الأمر فيجوز تقدم معموله عليه. البحر 1: 384، المقتضب 4: 157.

والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه.

البحر 5: 122.

8 - الفصل بالأجنبي يمنع العمل ولو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورًا. البحر 6: 167، الخصائص 3: 255 - 256.

9 - لا يخبر عن المصدر قبل أخذ معمولاته {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر} خبر {أذان} إلى الناس ولا يجوز تعلق يوم الحج بأذان لذلك. البحر 5: 6.