ونقل سيبويه أن النصب على الاستثناء لغة لبعض العرب الموثوق بعربيته قال: [1: 36]: «هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا، حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررت بأحد إلا زيدًا، وما أتاني أحد إلا زيدا».

اشتراط الفراء لجواز النصب على الاستثناء أن يكون ما قبل (إلا) معرفة، قال في معاني القرآن [1: 167]: «وإذا كان الذي قبل (إلا) نكرة مع جحد فإنك تتبع ما بعد (إلا) ما قبلها؛ كقولك: ما عندي أحد إلا أخوك».

وفي التسهيل ص 102: «ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء».

وفي شرح الكافية للرضي [1: 214]: «الفراء يمنع النصب على الاستثناء إذا كان المستثنى منه منكرا، فيوجب البدل في نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، ويجيز النصب والإبدال في: ما جاءني القوم إلا زيد وإلا زيدا، ولعله قاسه على الموجب». وانظر إعراب القرآن للزجاج 862.

جاء نصب المستثنى التام النفي المتصل في قراءة سبعية في قوله تعالى: {ما فعلوه إلا قليل منهم} [4: 66].

قرأ ابن عامر {إلا قليلا} بالنصب، شرح الشاطبية ص 184 غيث النفع ص 76 النشر [2: 250]، الإتحاف ص 194، البحر: [3: 285].

قال الفراء في معاني القرآن 1: 166: وهي في قراءة أبي {ما فعلوه إلا قليل}. كأنه نفي الفعل وجعل ما بعد (إلا) كالمنقطع عن أول الكلام؛ كقولك: ما قام القوم اللهم إلا رجلا أو رجلين.

فإذا نويت الانقطاع نصبت، وإذا نويت الاتصال رفعت.

وفي الكشاف [1: 278]: «وقرئ {إلا قليلا} بالنصب على أصل الاستثناء، أو على: إلا فعلا قليلا».

وفي البحر [3: 285]: «وقول الزمخشري: أو على إلا فعلا قليلا ضعيف؛ لمخالفة