الفصل بالأجنبي يمنع التعلق

الفصل بالأجنبي يمنع تعلق الجار والمجرور بالفعل. أمالي الشجري 1: 141.

1 - إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر [86: 8 - 9].

في أمالي الشجري 1: 192: «المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولما فصل خبر (إن) بين المصدر الذي هو الرجع وبين الظرف بطل عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ (الرجع) فكأنه قيل: يرجعه يوم تبلى السرائر».

وفي المغني 2: 125: «ونظير ما لزم الزمخشري هنا ما لزمه إذ علق (يوم تبلى السرائر) بالرجع من قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر، وإذ علق (أيامًا) بالصيام من قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} [2: 183 - 184]. فإن في الأولى الفصل بخبر (إن) وهو (لقادر) وفي الثاني الفصل بمعمول (كتب) وهو (كما كتب) فإن قبل: لعله يقدر (كما كتب) صفة للصيام، فلا يكون متعلقا بكتب قلنا: يلزم محذور آخر، وهو اتباع المصدر قبل أن يكمل معموله».

2 - ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا ... [18: 106].

(بما كفروا) خبر (ذلك) ولا يجوز أن يتعلق الباء (بجزاؤهم) للفصل بينهما. البحر 6: 167، العكبري 2: 75، الجمل 3: 49.

3 - الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات [9: 79].

أبو البقاء: (من المؤمنين) حال من الضمير في (المطوعين؛ و (في الصدقات) متعلق بيلمزون، ولا يتعلق بالمطوعين، لئلا يفصل بينهما بأجنبي. وليس بأجنبي لأنه حال، وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فيها والمعمول، نحو: جاء الذي يمر راكبًا بزيد. البحر 5: 76، العكبري 2: 100.