وفي البرهان 4: 421 - 422: «الزائدة، ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة، وأن يكون الكلام نفيا. . . أو نهيًا. أو استفهامًا. . .

وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي، نحو: إن قام من رجل قام عمرو. وقال الصفار: الصحيح المنع. ولها في النفي معنيان:

أحدهما: أن تكون للتنصيص على العموم، وهي الداخلة على ما لا يفيد العموم، نحو: ما جاءني من رجل؛ فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة، فإذا دخلت (من) تعين نفي الجنس، وعليه قوله تعالى: {وما من إله إلا إله واحد} [5: 73]. {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها} [6: 59]. {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} [67: 3].

وثانيهما: لتوكيد العموم وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم، نحو: ما جاءني من أحد، أو من ديار؛ لأنك لو أسقطت (من) لبقى العموم على حاله، لأن أحدًا لا يستعمل إلا للعموم في النفي».

وانظر الرضي 2: 300، المغني 2: 16 - 17.

الآيات

1 - وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة [2: 102].

(من) زائدة. البحر 1: 330.

2 - وما هم بضارين به من أحد ... [2: 102].

(من) زائدة. البحر 1: 332.

3 - ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير [2: 105].

المقتضب 4: 52، 138، البحر 1: 340.

وقيل: (من) للتبعيض. العكبري 1: 31، الجمل 1: 92.

4 - وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير [2: 107].

(من دون) متعلق بما تعلق به (لكم). (من ولي) (من) زائدة. البحر 1: 345.

5 - وما له في الآخرة من خلاق ... [2: 200].