«فسر الزجاج كلمة (جزاء) على أن المراد بها جزاء الشرط قال: تأويلها: إن كان الأمر كما ذكرت فإني أكرمك، المفصل 2: 216.

وكذلك حمله الرضي قال في شرح الكافية 2: 219: «والغالب في المبنى على الفتح تضمن معنى الشرط، وهو المعنى بقول سيبويه: إذن جزاء، وإنما ضمن معنى الجزاء لكونه كإذما وحيثما ... وإنما قلنا: الغالب في (إذن) تضمن معنى الشرط، ولم نقل بوجوبه فيه، كما أطلق النحاة، لأنه لا معنى للشرط في قوله تعالى: {فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} 26: 20».

وفي شرح جمع الجوامع للمحلي 1: 336، والمراد بالجزاء ما يكون جزاء الشرط».

وفسر الجزاء أحمد بن فارس بأنه من المجازاة قال في كتابه الصاحبي ص 113: «(إذن) مجازاة على فعل، يقول: أنا أقوم، فتقول: إذن أقوم معك» وكذلك قال الزمخشري في المفصل 2: 216: «و (إذن) جواب وجزاء. يقول الرجل: أنا آتيك، فتقول: إذن أكرمك، فهذا الكلام قد أجبته به، وصيرت إكرامك جزاء له على إتيانه».

وفي ابن يعيش 9: 13: «فقولك: إذن أكرمك جواب لقوله وجزاء لفعل الإتيان» وانظر 7: 16.

وفي جواهر الأدب للإربلي ص 169: «وضعت (إذن) لتكون جزاء للفعل وجوابًا لكلام دال عليه».

وفي شرح التصريح 2: 234: «والمراد بكونها للجزاء أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر».