والثاني: أن تكون غير زائدة ويكون (حرام) مبتدأ خبره مقدر.

وتقديره: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون كائن أو محكوم عليه.

فحذف الخبر: وحذف الخبر أكثر من زيادة (لا) وهو أوجه الوجهين عند أبي على الفارسي».

وفي البحر 6: 338: «وقرئ (إنهم) بالكسر فيكون الكلام قد تم عند قوله (أهلكناها) ويقدر محذوف تصير به (وحرام على أهل قرية أهلكناها) جملة أي ذاك، وتكون إشارة إلى العمل الصالح ... والمعنى: وحرام على أهل قرية قدرنا إهلاكها لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك ...

وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى وتكون (لا) نافية على بابها والتقدير: لأنهم لا يرجعون».

وقال الزجاج: وحرام على قرية أهلكناها حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون ...

وانظر الكشاف 3: 20، العكبري 2: 72، المغني 1: 202 - 203.

وفي ابن كثير 5: 366: «قال ابن عباس وجب يعني قدر تقديرًا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا».

7 - قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا [6: 151]

في البيان 1: 349: «{ألا تشركوا} في موضع نصب على البدل من (ما) أو من الهاء و (لا) زائدة وتقديره: حرم عليكم أن تشركوا.

ويجوز أن يكون (ألا تشركوا) في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: هو ألا تشركوا ولا زيادة في هذا الوجه».

انظر المغني 1: 201 - 202، البحر 4: 249 - 251، العكبري 1: 148، معاني القرآن 1: 364.

8 - ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ... [3: 79 - 80].