استدلَّ جمهور العلماء على جواز النَّسْخِ بالعقل والنقل والتاريخ.
أما العقل: فلا يمنع جوازه؛ لأنه لا يترتَّب على وقوعه محال.
والواقع التاريخي -أيضًا- يؤكد وقوع النَّسْخِ بنوعيه: نسخ الشرائع
