وكان هذا التفسير مفقودًا إلى وقت قريب حيث عُثر على نسخة مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل، وهو حمود بن عبيد الرشيد1، وقد تم طبعه على هذه النسخة في ثلاثين جزءًا سنة 1319.

ثم قام الشيخان الفاضلان محمد وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه وصدر منه ستة عشر جزءًا إلى نهاية تفسير الآية 27 من سورة إبراهيم، ثم توقف العمل، نسأل الله أن يهيئ من عباده العلماء من يُتمُّه.

قال الخطيب: "وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله"2 وقال الذهبي: "وله كتاب في التفسير لم يصنف مثله"3 وقال النووي: "أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري"4.

وقال أبو حامد الإسفراييني: "لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا"5.

وقال ابن تيمية: "وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبي"6.