وأما في العصر الحديث: (فهذا مؤتمر القانون المقارن المعقود في لاهاي سنة 1937 م الذي حضره مفكرون وباحثون من الغرب ومن مختلف أنحاء العالم وشاركوا فيه، يقرر:

1 - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.

2 - اعتبار الشريعة الإسلامية شريعة حيَّة.

3 - اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة عن غيرها) (?).

وإذا كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقًا كاملًا، ويستمد الحكم فيها (سلطته من كتاب اللَّه وسنة رسوله، وهما الحكمان على جميع أنظمة الدولة) (?)، وأنَّ الحكم فيها يقوم (على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية) (?)، فإنها قد حققت تميُّزًا لفت نظر العالم من