مقتل الحسين - رضي الله عنه -، ووقعة الحرّة بالمدينة، وحصار مكة للوصول لابن الزبير، لقد وصم يزيد عهده بوصمة لن يمحوها ماء البحار، ولن تزيل مرارتها عذوبة الأنهار (?).
إن أهل السنة والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحة ولكنهم عابوا عليها أمرين:
1 - قالوا إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده، فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيصًا على غير القريب، فكيف بقريب وابن مباشر؟!، فمن هذا المنطلق رُفض المبدأ بغض النظر عن الشخص، فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة.
2 - أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير والحسين وغيرهم هذا من وجهة نظر أهل السنة (?).
أما من وجهة نظر الشيعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة في على وأبنائه فقط، فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلىّ وأولاده، فهم يعيبون بيعة أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن المبايع له، لأنهم يرون أنها نص لعلىّ وأبنائه إلى أن تقوم الساعة (?)، وقد ناقشت معتقد الشيعة في الإمامة في كتابي عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضي الله عنه -، وبينت بطلانه.
كان ابن الزبير - رضي الله عنه - قد عقد العزم على عدم البيعة ليزيد، واختار الذهاب والاستقرار بمكة.