وجهابذة الحفاظ؛ لأنه وإن وافق الثقات فيما شاركهم في روايته، إلا أن قلة حديثه الذي شاركهم فيه أصلاً لا تكفي للحكم عليه بالضط أو بعدمه. ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضاً. والحكم على الراوي من خلال مفاريده القليلة (التي قد تكون حديثاً واحداً) في غاية الصعوبة، خاصة عند عدم وجود نكارة ظاهرة ي ذلك الحديث الفرد، وعند احتمال طبقة ذلك الراوي للتفرد (كالتابعين ثم أتباعهم) .

ـ ومن ظن أن الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد لا يمكن الحكم عليه؛ لستحالة ذلك في ظنه، ولوجود عبارات لابن عدي تدل على ذلك في فهمه = فقد أخطأ ظنه:

- فلا ذلك بمستحيل، بدليل وقوعه. يقول أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل (4/58) ـ عن سعيد بن محمد الزهري: ((ليس بمشهور، وحديثه مستقيم، إنما روى حديثاً واحداً)) . مع أن الحديث قد استنكره غيره، كما ف ي سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 1085) .

- ولوجود عبارات أخرى لابن عدي تدل على إمكان ذلك أحياناً.