عن دستور فلسطين الرسمي
ينص هذا النظام على تعيين رجل صالح لإدارة حكومة فلسطين يعرف بالمندوب السامي والقائد العام، ويخوله السلطة اللازمة لتنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفته، وتطبيق شروط الانتداب الذي منحته دول الحلفاء السامية إلى بريطانيا العظمى، وتأسيس وطن قومي لليهود.
ومنح المندوب السامي السلطة لتقسيم البلاد بموافقة الوزير إلى مقاطعات أو أجزاء إدارية على أسلوب ملائم لأعمال الإدارة، وخول جميع الحقوق للتصرف بالأراضي العامة أو بما له علاقة فيها، وبجميع الحقوق لاستثمار المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وإعطاء امتيازات شرعية لأي كان لاستخراجها، وله الحق أن يهب الأرض العامة والمعادن والمناجم، ويؤجرها أو يسمح باستثمارها موقتاً بالشروط التي يرتئيها، وله الحق في تعيين موظفي الحكومة بعد مراعاة أوامر الوزير بالأحوال التي يراها مناسبة، وأن يعين واجباتهم ويبقى هؤلاء الموظفون في مراكزهم ما دام المندوب السامي راضياً عن أعمالهم. ويؤلف مجلس تنفيذي
لمساعدة المندوب السامي على الطريقة التي تشير بها حكومة جلالة الملك. ويؤلف اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي مجلساً تشريعياً لفلسطين يستعاض به عن المجلس الاستشاري وتكون له السلطة التامة لسن القوانين الضرورية للمحافظة على الأمن والسلام وانتظام الحكومة، بشرط أن لا يخالف التعليمات المعطاة من حكومة جلالة الملك، وأن لا يسن قانوناً يمس الحرية الشخصية أو يقيد الحرية الدينية أو يميز بين سكان فلسطين بسبب الجنسية أو الديانة أو اللغة أو يخالف نظام الانتداب الموضوع لفلسطين.