ونفاستها وبالس وعمارتها أجناداً لمدينة صغيرة أي قنسرين التي وصفها بأنها مدينة خف أهلها.

التقسيم في عصر الصليبيين والمماليك:

وما زال تقسيم الشام إلى أجناد مدة الأمويين وطرف صالح من عهد العباسيين ويفرق العمال الذين ينصبونهم بحسب ما يرون فيه المصلحة، دام ذلك إلى القرن الخامس فكانوا يقطعون بعض الأعمال ويدعونها ممالك فكانت صرخد مملكة والزبداني مملكة وحمص مملكة وحماة مملكة وحلب مملكة. وهذا التقسيم مختل بالطبع لاختلال أحوال القطر بالحروب الصليبية قال القلقشندي: قواعد الشام ست كل قاعدة منها تعد مملكة، بل كانت كل قاعدة منها مملكة مستقلة بسلطان في زمن بني أيوب، وهذه القواعد الست العظام هي دمشق وحلب وحماة وطرابلس وصفد والكرك. بل كانت الغوطة والمرج من عمل دمشق ولاية برأسها، كما كان الجبل ووادي بردى ويبوس ولاية، وكما كانت بيت لهيا في الغوطة ولاية على عهد الأمويين.

وقسم المماليك الشام قسمين جنوبي وشمالي وكان يعين لكل منهما كافل أي وال يقيم كافل القسم الأول في دمشق ويقال له كافل الممالك الشامية، وينزل عامل القسم الثاني في حلب ويقال له كافل الممالك الحلبية. وفي سنة 768 جعل الملك الأشرف من ملوك الترك حلب أكبر من دمشق كما كانت على القاعدة القديمة، وعد الظاهري سبع ممالك في الشام في القرن التاسع وهي المملكة الشامية والمملكة الكركية والمملكة الحلبية والمملكة الطرابلسية والمملكة الحماوية والمملكة الصفدية والمملكة الغزاوية.

وكان لدمشق أربع صفقات غربية وهي الساحلية والقبلية والشمالية والشرقية ففي الصفقة الأولى وهي الغربية عشر نيابات وخمس ولايات. فأما النيابات فمنها غزة

والقدس، والولايات فمنها ولاية الرملة ولدّ وقاقون وبلد الخليل ونابلس وأما الصفقة القبلية وهي الثانية ففيها نيابات وثمان ولايات، فأما النيابات فالأولى منها نيابة قلعة صرخد ونيابة عجلون. وأما الولايات فالأولى ولاية بيسان وولاية بانياس وولاية قلعة الصبيبة وولاية الشعراء وأذرعات وحسبان والصلت وبصرى.