مصيرها وأنه فككت أجزاؤها وأنشئت فيها دويلات صغيرة قضي بها على وحدة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن القائمين بالأمر أثاروا النعرتين الطائفية والدينية، ومنحوا المدارس الأجنبية ذات البعثات الدينية المساعدات المالية والمعنوية، ليفصموا عرى الرابطتين الوطنية والقومية وليتمكنوا بهذا التفريق من القضاء على استقلال القطر ووحدته، وأن سورية بحدودها الطبيعية وطن واحد بلغتها وقوميتها وعاداتها وأخلاقها وتاريخها فلا مسوغ لتجزئتها وجعلها دويلات عديدة، وأن أسلاف المفوض السامي اتخذوا اختلاف المذاهب والمساومات السياسية معاول لتقويض بناء الوحد السورية، فسلخوا القسم الشمالي منها وأعادوه إلى الحكومة التي أُ نقذ منها في بادئ الأمر، ولم تزل طامعة بالاستيلاء على القسم آخر فحرموا هذا الوطن حدوده الطبيعية وخطوط دفاعه، والحدود إذا لم تكن عسكرية طبيعية لا سبيل إلى ضمان استقلالها. وأن المنتدبين السابقين لم يكتفوا بأن يحفظوا للبنان الصغير امتيازاته، بل عمدوا إلى ضم أرجاء أخرى من الداخل والساحل مما يزيد عن مساحته الأصلية مرتين، ويزيد على عدد سكانه مرة وجعلوه في صورة دولة لبنانية مستقلة، كما سلخوا جبل الدروز وجبال العلويين

وجعلوها دولتين. وطلبوا تأليف لجنة تأسيسية وإعطاء حق التشريع للأمة والحرية الشخصية وحرية الاجتماع والجمعيات والصحافة وإلغاء القرارات الاستثنائية والمحاكم الأجنبية وأن تدار الأوقاف الإسلامية والخط الحجازي الذي هو وقف إسلامي بمعرفة الحكومات الوطنية، وأن تمنع الهجرة الأرمنية إلى الشام لأن عدد المهاجرين إلى هذا القطر بلغ مائة وثمانين ألفاً زاحموا الوطنيين في الأعمال الصناعية والتجارية مزاحمة لا تحتمل إلى غير ذلك من المطالب كالنقد السوري ورفع الحواجز الجمركية وذلك بعقد اتفاقات مع الحكومات المجاورة كما عقد بين سورية وفلسطين للتبادل التجاري، وطلبوا إلغاء الديون العمومية وإبطال الضمانات الكيلومترية التي تعطي لبعض الخطوط الحديدية لاستغنائها بما تربح عن هذه المعاونة، وأن توحد النظم الإدارية، ويلغى قانون العشائر ويجعل حد لتدخل المستشارين في صغار الأمور وكبارها، وتسند الوظائف إلى أهل الكفاية من بني الوطن الأصليين ويقتصر على استخدام الوطنيين في جميع الوظائف المحلية.