حملها بالنظر

لكثرتها وتعددها وزيادتها بالإضافات التي طرأت عليها، مع قلة أسباب الرزق وضعف موارد الاقتصاد.

تجارة فلسطين في الدور الجديد:

كانت تجارة فلسطين في العهد الأخير في صعود وهبوط وصادراتها أقل من وارداتها لكن التحسن مطرد في حالتها ويؤخذ من تقري إدارة الجمارك والمكوس والتجارة أن مجموع واردات الجمارك والمكوس والمواني كان سنة 1925 1109955 جنيهاً مصرياً يقابله 656880 ج. م في سنة 1924 وقد زاد الدخل من مكوس التبغ على 100 ألف جنيه. وأُعفيت من الرسوم الجمركية الفحم والكاز والوسخ وزيت ديزل وسدلر والمازوت والبراميل والمواد الأولية التي تدخل في الصابون وكسر بزر الزيت والدباغة والنسج. وأُعفيت أيضاً بضائع قيمتها 59244 ج لما تقضي به حقوق المعاهدات الدولية. وبلغ مجموع قيمة الواردات 7338491 ج مقابل 5266349 في سنة 1924 ومجموع قيمة الصادرات من نواتج فلسطين 1297559 مقابل 1200812 في السنة التي قبلها وكانت أهم الزيادة في الواردات الحبوب والدقيق ومواد البناء والبضائع القطنية والأدوات والسيارات وأنواع الكاز. وبلغ ما بيع من الملح 4794 طناً مقابل 3457 طناً في سنة 1924.

إن انتعاش التجارة من أزمة سنة 1923 الذي ابتدأ منذ سنة 1924 قد ظلّ مستمراً بتأثير النازحين الجدد وما جلبوه معهم من رؤوس الأموال التي أودعوها المصارف فسهلوا بذلك إعطاء السلفات وقد هبط معدل الفائدة إلى أدنى رقم منذ الاحتلال، ولكن المشتريات المبنية على المضاربة توقعاً لزيادة الطلب وعلى الخصوص فيما يتعلق بتجارة المباني واستثمار الأموال في أبنية واسعة النطاق مع مشترى الأرض أدت إلى قلة النقد فنتج عن ذلك قبض المصارف يدها عن

التسليف. وقد زاد معدل المعيشة بنسبة 4. 4 بالمائة عن سنة 1924 وارتفعت أسعار الجملة 7. 2 بالمائة.

وبلغت صادرات البرتقال 1868291 صندوقاً مقابل 1880783 في سنة 1924 وكانت الأسعار عالية وكان معدل المبيعات الأولى 12 - 15 شلناً