ولا يضر الله شيئا والله أعلم".

قلت: وما استضعفه النووي رحمه الله هو الصواب وما استصوبه هو الضعيف وبيان ذلك بأمور:

الأول: قوله: "سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح".

فتعقبه المحقق السندي - رحمه الله - في تعليقه على مسلم بقوله: "إنه ضعيف جدا إذ لو كان ذلك سببا للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك وإلا لكان ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهيا عنه مع أنه ليس كذلك بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون منكرا فتأمل".

الثاني: تأييده ما ذهب إليه بحديث ابن مسعود