بالمعنى فظن أن اللفظين سواء ولم يبلغه حديث: "بئس الخطيب أنت" وليس عمران بذلك الحافظ".

قلت: قد بينا آنفا علة الحديث وقد تبين لي الآن أنه لو صح إسناده لم يكن منكرا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن له أن يفعل ما ليس لنا لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما في هذا الحديث كما سيأتي في كلام النووي فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم قال في "شرح مسلم".

قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:

"لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان".

والصواب: أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط