2- على التنزل في تفسير الإيمان بالتصديق فقط، فالقول بعدم تفاوت نسبة التصديق غلظ، لان نفس التصديق يزيد بكثرة الأدلة وتظاهرها، فالاعتقاد عقدة على القلب تارة تشتد وتقوى، وتارة تضعف وتسترخي، كحال العقدة على الخيط تماماً، يضاف إلى ذلك أن القيام بالأعمال يؤثر في نمام التصميم وزيادته، كما يؤثر سقى الماء في نماء الأشجار، ولذينك الاعتبارين كان إيمان الصديقين، أقوى من إيمان سائر المكلفين، فلا تؤثر فيهم وساوس الشياطين، بل لا تعتريهم شبهة في الدين، ولا تزال قلوبهم منشرحة بنور رب العالمين في كل حين، ولا يحصل ذلك المقام الكريم لغيرهم من المؤمنين ولا يشكك في هذا ذو عقل سليم (?) .

وإذا ذانك الوجهان – وهما ثابتان بالبرهان – فيصح الاستثناء في الإيمان، لأنه غير متحقق على وجه التمام، فاعلم هذا يا أخا الإسلام.

* وأما الأمر الثاني فمردود أيضاً:

... لأن الاستثناء في الإيمان، لا يعني شك الإنسان في ربنا الرحمن، بل ذلك اعتبارات حسان، عند سلفنا الكرام، سيأتيك بيانها بالحجة والبرهان، عند القول الثالث إن شاء ذو الجلال والإكرام.

القول الثاني:

أوجب أبو يعلى وطائفة من المحدثين الكرام الاستثناء في الإيمان، وحجتهم في ذلك بعض حجج القول الثالث، وسأنبه عليها عند بيان القول الثالث واستعراض حججه فانظرها هناك.

القول الثالث:

قول السلف الأخيار وهو مذهب أهل السنة الأبرار، أن كل من الاستثناء وعدمه جائزان باعتبار، لكن لما نبز أهل البدع الأشرار، أهل السنة الأطهار، بأنهم شكاك (?) ولاستثنائهم في إيمانهم بالعزيز الغفار، استحب أهل السنة الكرام، الاستثناء في الإيمان، رداً على أهل الزيغ والطغيان، وإليك تفصيل قولهم بالبرهان.

أولاً: