وكما قلت نزل بالقسطاس المستقيم، لا بد من التفريق بين ما هو بدعة وما قال أئمتنا إنه بدعة، وهذا ما هو مقرر في كتب المذاهب الأربعة لا يكتب على القبر ولا يرفع ولا يبنى ولا يجصص وعليه إذا قال قائل كتب على قبور بعض أئمة المسلمين نقول ما قلت طائلاً إما أنه فعل هذا بغير علمه ولو قدر أنه أوصى أن يكتب شيء على قبره لعله ما علم النهي أو علمه ونسيه وذهل عنه فهو إن شاء الله معذور، لكن لا يقتدى به في هذا العمل المرذول، هذا عمل يخالف شريعة النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يعول على عمل أحد كان، فلابد من التفريق إخوتي الكرام بين ما شهد له الدليل وقال به إمام جليل وبين ما نهانا عنه نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه، ثم فعل في العصور المتأخرة فلا يجوز أن نحتج بفعل المتأخرين لنلغي كلام نبينا الأمين -عليه الصلاة والسلام-، وكما قلت نزن الأمور بالقسطاس المستقيم فما ضاد السنة الثابتة ما رفعها ما رغمها ما ألغاها هو بدعة ضلال ممن صدر، نعم قد يكون لفاعله عذر عند ربه لكن نحكم على هذا الفعل بأنه بدعة وبأنه لا يجوز وبذلك كما قلت نكون من المقتصدين المعتدلين لا نُفْرِط ولا نُفَرِّط.

نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يلهمنا رشدنا وأن يجعل هوانا تبعاً لشرع نبينا -عليه الصلاة والسلام-، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يرزقنا القصد في الغنى والفقر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.