اختاره الإمام ابن القيم – عليه رحمة الله تعالى – لدلالة النصوص الشرعية عليه، فقال: إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي، خفيف حي، متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا القول، هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواء باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – وأدلة العقل، ثم سرد ستة عشر دليلا ً ومائة دليل على ذلك القول الجليل (?) .

وذلك التعريف مستقى من واقع الروح، ومما ورد في وصفها من النصوص، فهي موجودة، قائمة بنفسها، يشار إليها، فيصح إطلاق لفظ الجسم عليها، وهي مخالفة بالماهية لهذا الجسم الكثيف، ولذلك هي نورانية علوية خفيفة، ولكونها حية حصل منها الدخول والخروج، والتعارف والتناكر، فهذه الصفات لا تقوم بغير الخير، وواقع اتصالها بالبدن يماثل ما شبهت به من سريان الماء في الورد، والدهن في الزيتون، والنار في الفحم، وإليك سرد بعض النصوص المتعلقة بالروح، ليظهر الأمر في غاية الوضوح.