وهذا الحديث نقول فيه ما قلناه فى الحديث الذى تقدمه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لايثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ففيه سهيل ابن أبى حزم قال عنه البخارى إنه منكر الحديث وقد حكم الإمام ابن حجر فى تقريب التهذيب على سهيل ابن أبى حزم بأنه ضعيف إذا كان ضعيفا فلا يعول عليه [من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ] على أنه لو ثبت أيضا اما كان فيه دلالة على منع جواز التفسير بالرأى وكان معنى الحديث لو كان ثابتا من قال فى القرآن برأيه ما قاله الإمام ابن عطية عليه رحمة الله فى مقدمة تفسيره المحرر الوجيز والمقدمة طبعت على انفراد مقدمتان فى علوم القرآن للإمام ابن عطية عليه رحمة الله يقول معنى الأثر أى لو ثبت أن يسأل إنسان عن آية من كتاب الله فيتسور عليها بعقله ورأيه فيتكلم فى كلام الله على حسب عقله ورأيه وعلى حسب هواه ولا يدخل فى هذا أن يفسر اللغويون لغته والعلماء مراده لأنه يتكلمون بعلم ولا يتكلمون عن طريق الرأى والظن والتخرس والتخمين.

قال الإمام القرطبى بعد أن نقل أيضا كلامه فى تفسيره قال وهذا صحيح وهو الذى ذهب إليه غير واحد من العلماء أى أن معنى الحديث لو ثبت من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إذا سئل عن آية من كلام الله فتسور عليها بعقله ورأيه وليس عنده عدة البحث ولا عدة العلماء فبدأ يهذى ويخرف ويفسر كلام الله جل وعلا على حسب ظنه ووهمه دون أن يكون عنده عدة يفسر بها كلام الله فلو ثبت الحديث لكان معناه هذا.

وحقيقة إذا كان عند الإنسان وسائل العلم وعنده عدة العلماء وتكلم فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وإذا لم يكن عند الإنسان عدة العلم ولا وسائل العلماء ثم تكلم فى دين الله عن طريق رأيه وهواه فهو ضال فى النار سواء أصاب أو أخطأ لأنه أتى الأمر من غير بابه وإذا أصاب فهذه الإصابة ليست مقصودة إنما هى رمية من غير رامى وإذا أصاب مرة فسيخطأ مرات.