الوافر)

(ألم تسْأَل فتخبرك الديارا ... عَن الْحَيّ المضلل حَيْثُ سارا)

والجزم فِي هَذَا الْبَيْت جَائِز كَمَا قَالَ: الطَّوِيل

(فَقلت لَهُ صوب وَلَا تجهدنه ... فيذرك من أُخْرَى القطاة فتزلق)

فَجعل الْجَواب بِالْفَاءِ كالمنسوق على مَا قبله. انْتهى.

وَقَالَ ابْن المستوفي: قصد الشَّاعِر نفي السُّؤَال فَرفع. وَقد جوزوا فِيهِ النصب والجزم لَوْلَا أَن الروي مَرْفُوع.

وَهَذَا هُوَ مَا نَقَلْنَاهُ عَن الْفراء.

وَأما قَول ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي: الْفَاء فِيهِ للاستئناف أَي: فَهُوَ ينْطق لِأَنَّهَا لَو كَانَت للْعَطْف لجزم مَا بعْدهَا وَلَو كَانَت للسَّبَبِيَّة لنصب فقد قَالَ شراحه: الْمُلَازمَة الثَّانِيَة مَمْنُوعَة فقد تتَحَقَّق السَّبَبِيَّة مَعَ رفع الْفِعْل كَمَا قيل فِي قَوْله: تَعَالَى: لَا يُؤذن لَهُم فيعتذرون. نعم الْأَكْثَر مَعَ السَّبَبِيَّة النصب اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن الْمُلَازمَة إِلَى الْأَكْثَر.

وَهَذَا الِاعْتِرَاض إِنَّمَا هُوَ من كَلَام الشَّارِح الْمُحَقق هُنَا