فَحذف الْمُبْتَدَأ

وأدغمت التَّاء فِي الظَّاء وحذفت نون الرّفْع.

وَفِي الحَدِيث: لَا تدْخلُوا الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا وَلَا تؤمنوا حَتَّى تحَابوا فَحذف النُّون من الْفِعْلَيْنِ المنفيين. فَعَلَيهِ يخرج كَمَا تَكُونُوا إِن ثَبت. وَلَا حَاجَة إِلَى ارْتِكَاب أمرٍ لم يثبت.

وَلم يهتد أَبُو الْبَقَاء لمراد الزَّمَخْشَرِيّ فِي تَشْبِيه أَن بِمَا.

قَالَ تِلْمِيذه الإِمَام الأندلسي فِي شرح الْمفصل: قَالَ أَبُو الْبَقَاء: إِن أَرَادَ تَشْبِيه أَن بِمَا النافية فَهُوَ تشبيهٌ بعيد لِأَن أَن تقرآن فِي الشّعْر إِيجَاب فَهُوَ)

ضدٌّ للنَّفْي. وتشبيه الْإِثْبَات بِالنَّفْيِ بعيدٌ خُصُوصا فِي بَاب الْعَمَل والإلغاء. وَإِن أَرَادَ بِمَا الزَّائِدَة فَهُوَ أقرب وَيُؤَيّد ذَلِك قِرَاءَة ابْن مُجَاهِد: لم أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة.

ثمَّ قَالَ: قلت مَا ذكره شَيخنَا خَال عَن التَّحْقِيق بل الْمُشبه بهَا هَا هُنَا مَا المصدرية فِي أَنَّهَا تطلب صلَة وتقدر مَعهَا تَقْدِير الْمُفْرد فتقسيم الشَّيْخ ضائع. وَمن أَرَادَ إبِْطَال شيءٍ بالتقسيم فطريقه أَن يحصر الْأَقْسَام بأسرها ثمَّ يبطل قسما قسما. وَالشَّيْخ لم يفعل ذَلِك.

واستدلاله أَيْضا بِقِرَاءَة ابْن مُجَاهِد على أَنَّهَا زَائِدَة عَجِيب والأجود أَن يُقَال: إِنَّهَا فِي الْبَيْت مفسرة بِمَعْنى أَي وَتَكون تَفْسِيرا للْحَاجة الْمَذْكُورَة فِي الْبَيْت الْمُتَقَدّم. انْتهى كَلَام الأندلسي.

قَالَ الشَّارِح الْمُحَقق فِي آخر الْكتاب أَن لَا تفسر إِلَّا مَفْعُولا مُقَدّر